تسارع النمو الخليجي بفضل التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)10.13.2025
يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا متسارعًا في اقتصادات دول الخليج العربية، بمعدل سنوي يقدر بنحو 1% خلال العام الحالي والمقبل. ويعزى هذا التوقع الإيجابي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها هذه الدول لتنويع مصادر دخلها القومي، وتقليل اعتمادها الكبير على النفط، الذي كان يشكل المصدر الرئيس والأوحد تقريبًا للإيرادات. صرح بذلك جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وفي جلسة نقاشية مثمرة نظمها الصندوق في الرياض، تحت عنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، أوضح أزعور قائلاً: «على الرغم من حالة الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي، إلا أنني أتوقع أن تشهد الاقتصادات في معظم دول المنطقة تعافيًا ملحوظًا هذا العام. ومع ذلك، سيكون التحسن في أداء الدول المصدرة للنفط أقوى وأكثر وضوحًا، وخاصةً في دول الخليج، حيث نتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 1% هذا العام، ومثلها في عام 2026». وأشار إلى أن هذا التعافي القوي سيتحقق بفضل المساهمة الفعالة من القطاع غير النفطي.
وأضاف أزعور: «لقد استفادت دول الخليج بشكل كبير من سياسات تنويع اقتصاداتها، مما مكنها من الحفاظ على مستويات نمو جيدة تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتسارع وتيرة خطط التحول في تحقيق هذا النمو الملحوظ، على الرغم من اتفاقيات «أوبك+» التي تهدف إلى تخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل حدة على اقتصادات هذه الدول».
من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة العربية السعودية قد تبنت العديد من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، وطورت إطارًا ماليًا متينًا وقويًا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة دون التأثير سلبًا على الخطط التنموية الطموحة أو استدامة المالية العامة.
وأشار الخلف -خلال مشاركته الفعالة في الجلسة الحوارية- إلى أن المملكة تتبنى رؤية استراتيجية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات الهامة قد ساهمت بشكل كبير في تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السياسة للتعامل بكفاءة مع أي صدمة اقتصادية مفاجئة.
وفي جلسة نقاشية مثمرة نظمها الصندوق في الرياض، تحت عنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، أوضح أزعور قائلاً: «على الرغم من حالة الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي، إلا أنني أتوقع أن تشهد الاقتصادات في معظم دول المنطقة تعافيًا ملحوظًا هذا العام. ومع ذلك، سيكون التحسن في أداء الدول المصدرة للنفط أقوى وأكثر وضوحًا، وخاصةً في دول الخليج، حيث نتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 1% هذا العام، ومثلها في عام 2026». وأشار إلى أن هذا التعافي القوي سيتحقق بفضل المساهمة الفعالة من القطاع غير النفطي.
وأضاف أزعور: «لقد استفادت دول الخليج بشكل كبير من سياسات تنويع اقتصاداتها، مما مكنها من الحفاظ على مستويات نمو جيدة تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتسارع وتيرة خطط التحول في تحقيق هذا النمو الملحوظ، على الرغم من اتفاقيات «أوبك+» التي تهدف إلى تخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل حدة على اقتصادات هذه الدول».
من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة العربية السعودية قد تبنت العديد من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، وطورت إطارًا ماليًا متينًا وقويًا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة دون التأثير سلبًا على الخطط التنموية الطموحة أو استدامة المالية العامة.
وأشار الخلف -خلال مشاركته الفعالة في الجلسة الحوارية- إلى أن المملكة تتبنى رؤية استراتيجية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات الهامة قد ساهمت بشكل كبير في تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السياسة للتعامل بكفاءة مع أي صدمة اقتصادية مفاجئة.